بر اساس بودجه سال ۹۸، دولت باید برای اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی به کالاهای اساسی برنامه‌ریزی کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دولت در این زمینه گزارشی به مجلس شورای اسلامی داده و در قانون پیش‌بینی شده است بخشی از درآمد فروش نفت و میعانات گازی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یابد.

 در این شرایط نگاهی به پیش‌بینی دولت بر مبنای برنامه بودجه از درآمدهای ارزی امسال نشان می‌دهد که دولت با کاهش درآمد قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد بود. بر اساس پیش‌بینی قانون بودجه روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی در سال ۹۸ به فروش می‌رسد و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت، جمع درآمد دولت در طول سال به ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار خواهد رسید.

بر اساس آمارهای وزارت نفت، با توجه به تحریم‌های امریکا و کاهش صادرات نفت به واسطه معافیت‌های امریکا، صادرات نفت و در واقع درآمد ارزی کشور به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. به عبارت دیگر، حدود ۱۱میلیارد دلار از درآمد دولت از محل فروش نفت و میعانات گازی کسر خواهد شد.
سهم ارز دولتی برای کالاهای اساسی از ۲۱ میلیارد دلار درآمد سالانه‌(بر مبنای قانون بودجه) حدود ۶۶ درصد می‌شود. اکنون باتوجه به کاهش درآمدهای ارزی دولت از محل فروش نفت و میعانات گازی این درصد در پیش‌بینی‌های جدید به حدود ۶ میلیارد دلار می‌رسد.

هر چند که محاسبه کالاهای اساسی پیچیده‌تر از اعمال ضریب سهمی است اما این شیوه نشان می‌دهد دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی با مشکلات جدی روبه‌رو شده است. کارشناسان اقتصاد‌ در این زمینه معتقدند دولت باید تلاش کند تا تقسیم‌بندی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای کالاهای اساسی انجام دهد تا در هزینه‌کرد درآمدهای ارزی عملکرد بهتری داشته باشد. از جمله مواردی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که سال گذشته بر اساس اعلام دولت ۳.۵ میلیارد دلار برای دارو و ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برای کالای اساسی اختصاص یافت و در کل سال ۹۷ افزون‌بر ۱۵ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار برای ۴ سر‌فصل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شد.

کارشناسان اقتصاد‌ معتقدند کمبود بسیاری از کالاهای اساسی نشان می‌دهد نظارت بر شیوه تامین کالاهای اساسی و نوع هزینه‌کرد ارز دولتی در این زمینه مشکلات بسیاری داشته‌ است چرا‌که اگر این‌گونه نبود، سیاست‌های سال گذشته می‌توانست بخش قابل‌توجهی از مشکلات امسال را هم برطرف کند اما نه‌تنها این‌طور نشد، بلکه سال گذشته هم تامین کالای اساسی با مشکلاتی روبه‌رو بود.


***ارز دولتی و کالاهای اساسی

هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارز دولتی برای کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارویی و سلامت و نیازهای وزارت علوم و تحقیقات در نظر گرفته می‌شود، به خانه ملت گفت:

کالاهای اساسی شامل بنزین، انواع دانه‌های روغنی، روغن، گوشت قرمز، حبوبات، تخم‌مرغ، چای خشک خارجی، کره، لاستیک، مواد اولیه لاستیک، کاغذ و مواد اولیه کاغذ، ماشین‌آلات و تجهیزات خاص تولیدی می‌شود.
وی تاکید کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، از فروش نفت در امسال حدود ۱۰ میلیارد دلار درآمد ارزی خواهیم داشت که این موضوع نشان می‌دهد تامین نیازها بسیار دشوار می‌شود. در حکم بند (ز) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۹۸ دولت مکلف شده تا ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت را برای تامین کالاهای اساسی اختصاص دهد و گفته شده است در مواردی که ارز نیمایی داده می‌شود درآمد حاصل از مابه‌التفاوت ارز نیمایی و دولتی را به تولید و کمک به معیشت قشر آسیب‌پذیر جامعه اختصاص دهد.


***سامانه نیما‌ راه تخلیه فشار

دولت تلاش می‌کند تا فهرست کالاهایی که باید با ارز نیمایی تامین شوند را پر‌ و‌ پیمان‌تر کند. این راهکار به دولت کمک می‌کند تا بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد و ارز موجود در کشور را تا حدی مدیریت کند. رمضانعلی سبحانی‌فر در این زمینه گفت:

ابتدا دولت باید تمام همتش را به کارگیرد تا خائنان به مردم را شناسایی کند و ارزهای هدر رفته را بازگرداند. شرایط خاص کشور نباید منجر به این موضوع شود که مفسدان اقتصادی از اولویت خارج شوند.
به موازات این سیاست دولت باید با استفاده از روش‌های غیرمستقیم و با بهره‌گیری از نیروی بازار نرخ ارز در سامانه نیما را کاهش دهد. در این شرایط هرچه نرخ دلار در سامانه نیما بیشتر کاهش یابد، کالاهای بیشتری را می‌توان از فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی به فهرست دریافت ارز به نرخ سامانه نیما هدایت کرد.

وی افزود: قانون بودجه در بخش تامین ارز کالاهای اساسی نیاز به اصلاح ندارد اما موضوع دیگری در بودجه سال ۹۸ مطرح است که چالش دیگری برای دولت ایجاد می‌کند. بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه، دولت باید از محل مابه‌التفاوت ارزی یارانه تولید را افزایش دهد و ۹۹۸ هزار شغل ایجاد کند. اگر دولت بتواند با استفاده از ارز نیمایی یا دولتی طرح‌های تولید در زمینه کالاهای اساسی را رونق دهد، شرایط کشور تا حد قابل‌توجهی بهبود خواهد یافت.


***لزوم افزایش درآمد

مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان در این زمینه به صمت گفت: نباید فراموش شود که دولت در مدیریت منابع و مصارف مشکلات ساختاری دارد اما شرایط دولت دوازدهم اکنون به گونه‌ای است که میزان درآمد دولت با هزینه‌های جاری کشور همخوانی ندارد.

از طرف دیگر، باید این موضوع را در نظر داشت که شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که فشارها بر ایران افزایش خواهد یافت. وی افزود: به عبارت دیگر، امریکا تلاش می‌کند تا بیشترین آسیب را به اقتصاد ایران وارد کند. دولت نیز در این زمینه باید بکوشد تا با افزایش درآمدهای ارزی هزینه‌های کشور و خود را پوشش دهد. میزان درآمدهای دولت به اندازه‌ای کاهش یافته که با استفاده از شیوه‌های مدیریت منابع و مصارف کار چندانی نمی‌توان انجام داد.

صمت